الفرق بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف
الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع
الحديث الموضوع
نوع من أنواع الحديث الضعيف. فكل حديث ضعيف هو موضوع، وليس العكس بالضرورة.
على أن تعريف الحديث الموضوع فيه خلاف طويل. فمن الناس من يعرف الحديث الموضوع: بأنه الحديث الضعيف الذي عُلِم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإن كان رواته ثقات وكان سبب الضعف مجرد غلط غير مقصود من الراوي. وهذا هو الأقرب لمنهج المتقدمين.
بل إن أبا حاتم الرازي قد صرح بذلك بقوله أن الحديث الباطل هو الحديث الموضوع.
وقال جمهور المتأخرين بأن الحديث الموضوع هو الحديث الضعيف الذي ثبت أن راويه كذاب تعمّد وضعه. وبعضهم يضيق هذا في الحديث الذي يعترف راويه بأنه وضعه. بل إن ابن دقيق العيد قد اشتط وزعم أن اعتراف الراوي الكذاب بوضع الحديث ليس كافياً، لأنه قد يكون قد كذب في زعمه بوضع الحديث. ورد عليه الحافظ الذهبي في "الموقظة" بأن هذا سفسطة.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1|248):
«تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: هل في المسند (مسند أحمد) حديث موضوع؟
فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع.
وأثبت ذلك أبو الفرج، وبيّن أن فيه أحاديث قد عُلِمَ أنها باطلة. ولا مُنافاةَ بين القولين. فإن الموضوع –في اصطلاح أبي الفرج
– هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدّث به لم يتعمّد الكذب، بل غلط فيه.
ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع. وقد نازعه طائفة من العلماء في كثيرٍ مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليلٌ على أنه باطل. بل بيّنوا ثبوت بعض ذلك. لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات، أنه باطلٌ باتفاق العلماء. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع: المختَلَق المصنوع الذي تعمّد صاحبه الكذب. والكذب كان قليلاً في السلف».
قال المعلمي في مقدمة "الفوائد الموضوعة" (ص11): «1- إذا قام عند الناقد من الأدلة ما يغلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي r فقد يقول "باطل" أو "موضوع". وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمداً أو خطأ. إلا أن المتبادر من الثاني، الكذب عمدًا. غير أن هذا المتبادر، لم يلتفت إليه جامعوا كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمّد. 2- قد تتوفر الأدلة على البطلان، مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقاً فاضلاً. ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أُدخِلَ عليه الحديث. كثيرًا ما يذكر ابن الجوزي الخبر ويتكلم في راو من رجال سنده، فيتعقبه بعض من بعده، بأن ذلك الراوي لم يتهم بتعمّد الكذب. ويُعلم حال هذا التعقيب من القاعدتين السابقتين».