موضوع: أنواع الودائع في البنوك - عمار الشرجبي الأحد ديسمبر 06, 2009 7:27 pm
تقديم / عمار الشرجبي
للودائع في البنوك أنواع وصور ، منها :
- الحساب الجاري: وهو مبلغ من المال يضعه الشخص في مصرف ويعتبر وديعة تحت الطلب، ومن حق المودع ان يأخذ رصيده كله او بعضه دون قيود على السحب او الإيداع او الارتباط بمدة معينة، فالبنك ملتزم بالسداد الفوري متى طلب المودع، فهو وديعة وقرض في ان واحد لان البنك يستهلكه ويستفيد منه ويضمنه إذا هلك، ولكنه لا يعطي عليه فائدة فهو يخلو من الربا، ولكنه لا يخلو من الحرمة لأنه عون على ارتكاب الحرام، والوسيلة إلى الحرام محرمة إذا كانت توصل إلى الحرام قطعاً، والحساب الجاري في البنك يستعين به البنك في القرض الربوي قطعاً وهو حرام. دفتر التوفير: وهو مبلغ من المال يضعه المودع في البنك كقرض ربوي بفائدة معينة، وتنتقل ملكيتها إلى البنك ويتصرف فيها ويستفيد منها في عمليات الإقراض ويتعهد برد المثل والفائدة المحددة وهو ضامن في جميع الحالات وهي ربا.
- الودائع لأجل:
هذه مهمة جداً بالنسبة للبنوك إذ تساعدها في مهماتها على القيام بالإقراض الربوي ولذلك ابتكرت البنوك صوراً أخرى للإغراء والجذب مثل شهادات البنك وشهادات الإيداع وودائع التوفير، وكلها تؤدي نفس المهمة وتأخذ نفس الحكم في الحرمة. - شهادات الاستثمار: مثلها مثل صور الودائع وتستخدم في الاستثمارات الخاصة. - دفتر توفير البريد: هو عبارة عن إيداع المال في مكتب البريد وقد يكون لمجرد حفظ المال لا لاستثماره. فيشبه الحساب الجاري في البنوك من حيث اعتباره قرضاً، وقد يكون بفائدة وعندئذ لا يختلف عن دفتر توفير البنوك في الحرمة. - السندات: هي وسائل للاقتراض تصدرها البنوك او الشركات او الحكومات ليشتريها الراغبون في الاستثمار، فهي أوراق تحمل قيمة اسمية وهي القرض، والمصدر لها هو المقترض من البنوك او الشركات او الحكومات ويتعهد مصدرها بان يدفع لحامل السند بعد مدة محددة القيمة الاسمية للسند (مقدار القرض) والفائدة السنوية المحددة وهي معاملة ربوية محرمة. - فتح الاعتماد: هو عقد يلتزم البنك بمقتضاه وضع مبلغ معين تحت تصرف عميلة لمدة معينة، فيكون للعميل الحق في سحب أي مبلغ يشاء، في حدود الاعتماد وفي غضون مدته، كما ان له إيداع ما يريد خصماً على الرصيد الدائن فيقل بذلك دينه، ولا تحسب الفوائد إلا على الأرصدة المدينة من يوم سحبها، ويلتزم العميل ان يدفع للبنك عمولة معينة تستحق بمجرد ابرام عقد الاعتماد سواء استخدمه ام لم يستخدمه، وتبرر العمولة بانها مقابل ما يتحمله البنك ليكون مستعداً لمواجهة احتياجات العميل وهذه ايضاً تعتبر من المعاملات الربوية المحرمة، ويندرج تحت هذا الاعتمادات المستندية وهي تعهدات من قبل البنك للمستفيد (البائع) بناء على طلب فاتح الاعتماد (المشتري) ويقرر البنك انه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد مبلغاً من المال يدفع له مقابل (مستندات محدودة) تبين شحن سلعة معينة خلال مدة معينة، وقد يطلب المستورد من البنك الذي يتعامل معه ان يقوم نيابة عنه بالاتصال بالبنك المركزي ليشتري له عمله من عملة البلد المصدر بقدر القيمة المطلوبة منه، ولكن الشراء يكون آجلاً لكي يضمن المستورد عدم اضطراره دفع مبلغ اكبر إذا ارتفع سعر العملة للبلد المصدر وهذا الشراء غير جائز أي حرام. - خصم الأوراق التجارية وهي عبارة عن صكوك (كمبيالات، شكات، سندات) تتضمن التزاماً بدفع مبلغ من النقود يستحق الوفاء عادة بعد وقت قصير وتقبل التداول بطريق التظهير أو المناولة ويقبلها العرف التجاري كأداة لتسوية الديون يستطيع حاملها أن يحولها إلى نقود قبل حلول اجل الوفاء بواسطة البنوك بعد أن يخصم البنك مبلغاً بسيطاً يتناسب مع المدة الباقية من أجل الاستحقاق، كأن يعطي تاجر او عميل شيكاً او كمبيالة مؤجلة لتاريخ معين لبعض الأشخاص تأميناً لهم على أموالهم فيأخذ هؤلاء الشيكات أو الكمبيالات ويذهبون بها للمصرف ليعطيهم قيمتها ولكن يحسب المدة الباقية ويخصم عليها نسبة مئوية، وهذه المعاملة حرام. - جوائز القروض: تتخذ بعض البنوك هذه الجوائز وسائل لإغراء المودعين والمقرضين للبنوك فتجتزئ قسماً من أرباح الودائع ذات الجوائز وتوزع هذا القسم على المودعين بطريق القرعة. اما توزيعها بطريق القرعة فهي من الميسر، وسواء استعمل القرعة او لم يستعملها فهي أموال ربوية وهي حرام. ومن معاملات البنوك ما يلي: 1- الحوالات: وهي نقل مبلغ من المال من مكان إلى آخر بنفس العملة ويجوز للمصرف ان يأخذ إجرا عليها. 2- مدققوا الحسابات وموقعو الشيكات وغيرها إذا تناولت أعمالهم عند التدقيق او التوقيع أي معاملة من معاملات الربا فيعتبر العمل حراما. 3- الوضع من ثمن التقسيط عند الدفع حالاً: بعد انعقاد العقد يصبح المبلغ لازماً في ذمة المدين وعليه تسديده في الوقت المحدد، وليس للدائن ان يضع عنه شيئاً من المبلغ حال تسديده في الوقت الأقرب ولا يجوز للدائن ان يشترط ذلك لأنه شرط يخالف مقتضى العقد والذي تم على مبلغ معين، اما إذا سامحه الدائن فله ذلك على ان لا يكون قد اشترطه الدائن أيضاً او المدين. - البيع في البورصة: البورصة مكان السوق كالبنوك المركزية، والبنوك التجارية، والصرافين في بلد ما. إذا اشتريت مليون دولار من أحد الصرافين بدنانير استرليني تبلغ 750 ألف دينار، فيسجلها الصراف باسمك في أحد المصارف وتسجلها أنت باسمه في أحد المصارف أيضاً ولا يتم البيع بعد إلا بعد التسجيل باعتباره قبضاً. - الاشتراط عند البيع: الاشتراط عند البيع يخصم عشرة في المائة من الثمن الكلي عند التسديد قبل الموعد المحدد يجعل العقد فاسداً. - البيع مقايضة: قد تحتاج دولارات وتريد الحصول عليها في الحال على ان تعيدها إلى صاحبها بعد شهر، فكيف تتم هذه المقايضة في المصارف؟ تتم هذه المعاملة بان يسجل الدائن المبلغ باسم المدين في مصرف ليتمكن المدين من التصرف بها لغرضه، ولكن يسجل للآخر مبلغاً من نقد آخر، يستعيد الطرفان كل نقده بعد شهر، لكن الدائن بأخذ من المدين زيادة الربح الذي لو كانت دولاراته بيده لربحها، او الزيادة في نسبة الربح المقررة للدولار، فتكون المعاملة عبارة عن قرض يربح، واما مال المدين فهو عبارة عن رهن، وهو معاملة حرام والربح فيها ربا. - قلب الكمبيالات المستحقة: عندما يتأخر المدين عن دفع الكمبيالة يعمدا لمصرف إلى تجديدها ويزيد قيمتها، أي يزيد نسبة الربح عليها وهو ربا. إحالة المدين دائنه على البنك الذي له فيه رصيد جائز. شراء الدائن (العميل للبنك) بضاعة بالدين الذي في ذمة البنك من شخص وإحالة هذا الشخص على البنك بواسطة شيك جائز. التعامل بالشيك كموضوع ينصب عليه العقد مباشرة يعتبر باطلاً إذا كان السحب بالشيك من دون رصيد دائن للساحب إذ لا يوجد للساحب شيء حقيقي يملكه مما يعبر عنه الشيك لكي يشتري به بضاعة مثلاً او يهبه، ورصيد المدين في حسابه الجاري ليس إلا مجرد قرض من البنك، والقرض لا يملكه المقترض إلا بالقبض.
خلق الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع: إذا لم يكن لدى البنك إلا مبلغاً معيناً وتقدم إليه شخصان كل يريد قرضاً، بقدر المبلغ الموجود لدى ا لبنك، والبنك يعرف ان الشخصين سوف يودعان ما يقترضانه منه لديه، وسوف لن يسحبا ما يقترضانه في ان واحد فيلتزم لهما، فيكون دائناً لهما يضعف المبلغ الذي لديه، ففي هذه الحالة يعتبر القرض باطلاً، والبنك غير مقرض لهما لان شروط صحة القرض القبض في الحال ولم يحصلا من البنك إلا على مجرد الالتزام. - تحصيل الشيكات: إذا سحب الشيك على نفس البنك او فرعه الذي للساحب فيه رصيد فلا يجوز للبنك أخذ عمولة من المستفيد إلا إذا كان البنك قد اشترط على عملائه عدم التحويل عليه إلا بإذنه، اما إذا لم يكن للساحب رصيد فللبنك ان يأخذ عمولة لأنه غير ملزم بالحوالة، واما فرع البنك البعيد فله أخذ عمولة لان العقد وقع في مكان آخر وهو ملزم في نفس المكان فقط. وإذا كان الشيك مسحوباً على بنك آخر غير الذي للساحب فيه رصيد فللبنك ان يأخذ عمولة عليه لأنه غير ملزم أصلاً بقبول الحوالة. إحالة الكمبيالة على البنك وإليه لا يجوز له أخذ عمولة عليها لأنه هو الدائن، والمحرر للكمبيالة هو المدين فيكون البنك قد أخذ دينة، اما إذا كانت الكمبيالة محررة من قبل شخص لآخر وهي غير محولة ابتداء إلى البنك، وحولها الأخير على البنك ليضعها في حسابه فللبنك أخذ عمولة عليها. إحالة الكمبيالة على البنك وإليه لصالح شخص آخر يجوز أخذ عمولة عليها. إذا حرر شخص كمبيالة وحولها إلى البنك ليضعها في حسابه فليس للبنك أخذ عمولة عليها إلا إذا كان قد اشترط على عملائه عدم تحويل الكمبيالات عليه إلا بإذنه. - قبول الشيكات والكمبيالات: قد يحاول المدين المحرر للكمبيالة ان يعزز تلك الورقة التجارية عن طريق الحصول على قبول البنك وتوقيعه على تلك الورقة، والقبول على قسمين: قبول يتحمل فيه البنك المسؤولية أمام المستفيد من الورقة التجارية. قبول لا يتحمل فيه البنك المسؤولية أمام المستفيد وإنما يعني تأكيد البنك على وجود رصيد دائن لمحرر الورقة التجارية لدية صالح لان تخصم منه قيمة تلك الورقة، كذلك الحال في قبول الشيك إلا في الحالة الأولى إذا كان الشيك محولاً لمستفيد غير معين فالبنك ليس مسؤولاً. - حفظ الأوراق المالية: يحفظها البنك في أماكن خاصة وله أخذ أجرة عليها ومن الخدمات التي يقوم البنك بها هو تحصيل كوبونات هذه الأوراق نيابة عن العملاء، والأجرة هنا لها ارتباط بمشروعية ربح هذه الأوراق، فان كان الربح حلالاً صحت وإلا فلا تجوز. - خطابات الضمان (كفالات): خطاب الضمان هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيد، وتصنف خطابات الضمان إلى قسمين: ابتدائية ونهائية خطابات الضمان الابتدائية: هي تعهدات موجهة إلى المستفيد من هيئة حكومية او غيرها لضمان دفع مبلغ معين من قيمة العملية التي يتنافس طالب الضمان للحصول عليها ويستحق الدفع عند عدم قيام طالب الضمان باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو العملية عليه. خطابات الضمان النهائية: وهذه شبيهه بالأولى إلا ان المبلغ المطلوب دفعه عند عدم قيام طالب الضمان باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو العملية عليه يعادل نسبة أكبر من قيمة العملية التي استقرت على عهدة العمل. والضمان الابتدائي لا يؤخذ عليه أجر، إذ ان العميل لم يوقع عقداً مع الجهة المسؤولة وان رسا الأمر عليه، لان له الخيار حسب الشرع، ومثال ذلك طرح مشروع تعبيد طريق، او بناء اسكان او صنع دبابة ذات مواصفات معينة.
Hitskin.com
الأحد ديسمبر 06, 2009 7:27 pm