بادرت وزارة الصناعة وبعض الشركات الخاصة خلال أواسط تسعينيات القرن الماضي في صوغ أنشطة وبرامج ترمي إلى تأهيل الشركات والمصانع في القطاعين العام والخاص،

بهدف الحصول على شهادات «الآيزو» والتي تمنح بعد تحقق معايير محددة من الجودة السلعية وضمن شروط ومعايير معترف عليها دولياً.. والسؤال: لماذا لم نعد نسمع بتلك البرامج والأنشطة بعد أن شهدت حضوراً كثيفاًً ولافتاً..؟ وماذا عن أعداد الشركات والمصانع التي تمكنت فعلياً من الحصول على هذه الشهادات من جانب المراكز ودور الخبرة المعترف عليها عربياً ودولياً؟.‏

الإجابة على هذا السؤال قد لا تخلو من المفارقات غير السارة ذلك أن المعلومات التي بين أيدينا تقول: إن عدد المنشآت التي تم تأهيلها وحصلت على شهادات «الآيزو» في القطاعين العام والخاص لم يصل إلى حدود 300 منشأة على أبعد تقدير، ووجه الغرابة في هذا الرقم أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في كلا القطاعين كان قد وصل إلى حدود 55 ألف منشأة، وبهذا المعنى فإن الرقم الأول يكاد لا يذكر قياساً بالثاني, ومنشآتنا الصناعية بمنأى عن التسويق الحديث، الأمر الذي لا يعوق فقط مشاركتها في المعارض الدولية والدخول ميدان المنافسة العالمية وإنما سيحرمها أيضاً الصمود حتى في السوق المحلية في أعقاب زوال نظام الحماية بشكل تدريجي .‏

مرة أخرى نقول: يتعين على وزارة الصناعة الاستمرار برحلة «الآيزو» بغية محاكاة الصناعة العالمية بلغة القرن الحادي والعشرين، فالمؤشرات التي نتلمسها من خلال مراقبة ومتابعة تسويق السلع في العالم. تشير وبكثير من الوضوح إلى أن عدم الانضمام إلى معسكر «الآيزو» سوف يترك بصمات سلبية على منتجات الصناعيين وعلى وجه التحديد في أعقاب سريان مفعول اتفاق الشراكة مع أوروبا أو بعد قبول عضوية سورية في منظمة التجارة العالمية، فقوانين هذه المنظمة التي يعمل بتشريعاتها وقوانينها منذ مطلع 2005، كانت قد أكدت بأن حصول أي منتج على شهادة «الآيزو» يمنحها فرصة تحريرها من الرسوم الجمركية خلال عمليات التصدير أو العقود التي يمكن إبرامها بين التجار والمنتجين أو أي جهة تقوم بمهمة التسويق, والسؤال : أين أصحاب المنشآت الصناعية في بلدنا من هذا